الإفادة في الرد على أبي قتادة| وكتب عجلاً: أبو سفيان تركي بن مبارك البنعلي – أبو همام الأثري – أرض الشام المباركة


بسم الله الرحمن الرحيم

 

الإفادة

في

الرد على أبي قتادة

 

الحمد لله القائل: (إنَّ إبراهيمَ كانَ أمةً قَانِتاً للهِ حَنيفاً ولم يَكُ مِنَ المُشرِكِينَ (120)) [النحل].

والصلاة والسلام على القائل: (لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم) [متفق عليه].

وعلى آله وصحبه الذين قال قائلهم: “إن جمهور الجماعة هم الذين فارقوا الجماعة، الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك”.اهـ وفي لفظ آخر: “إن جمهور الناس فارقوا الجماعة، وإن الجماعة ما وافق طاعة الله تعالى”.اهـ [رواه البيهقي وغيره عن ابن مسعود موقوفاً]. أما بعد:

 

فلا شك أن قول الجمهور له قوته وهيبته، وهو المقدم عند من لا يفقه الدليل ودلالته! لذا ترى الكثير من الناس قديماً وحديثاً يتبعون رأي الأغلبية، قال الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في قواعد الجاهلية: “إن من أكبر قواعدهم الاغترار بالأكثر ويحتجون به على صحة الشيء، ويستدلون على بطلان الشيء بغربته وقلة أهله!”.اهـ [مسائل الجاهلية (مسألة 5)].

وهذا الأمر ليس بغريب، غير أن الغريب تأثر الشيوخ الذين كنا نظن بهم الخير بعضهم ببعض، وصار كل واحد منهم يحاكي الآخر ويقلده، وإن كان هو هو ممن يذم تقليد الأئمة الأربعة!

فلما خرج أبو بصير الطرطوسي زاعماً أن الدولة الإسلامية في العراق والشام من الخوارج، لم يلبث ملياً حتى قال بقوله الدكتور أيمن الظواهري، ومعه صاحبه آدم غدّن، ثم قال بقولهم الدكتوران هاني السباعي وطارق عبد الحليم، وها نحن اليوم نفجع بالشيخ أبي قتادة الفلسطيني! ولا والله لا يسقط في مستنقعهم شيخي أبو محمد المقدسي –بإذن الله- وإن خالفنا في بعض المسائل.

ويؤكد هذه الحقيقة الغريبة في المحاكاة والتقليد ما قاله أبو قتادة نفسه في ذيل كلامه حين قال: “وإن الذي أقوله هنا هو قول بعض أهل العلم ممن هو على نفس الغرز”.اهـ

فيا محنة الإسلام مِن كُلِّ جاهلٍ *** ويا قلة الأنصارِ من كُلِّ عالمِ

وهذا أوان الصبرِ إن كنت حازماً *** على الدين فاصبر صبر أهل العزائمِ

 

وأنا ها هنا لن أناقش شبهة رمينا بالخوارج ولن أحاور القائلين بها، فقد بسطت الرد حول ذلك في مواطن عديدة، ودونك –على سبيل المثال- كتابي: “تبصير المحاجج؛ بالفرق بين رجال الدولة الإسلامية والخوارج”.

 

غير أني سارعت إلى دواتي لأقول:

 

إن الذي يعرفني يعرف حبي القديم للشيخ أبي قتادة الفلسطيني ودفاعي عنه ونصرتي له مشافهة وتحريراً، بل لما انتقص منه أبو عزير الجزائري هرعت مسرعاً فكتبت: “القلادة؛ في تزكية شيخنا أبي قتادة”.

لكن لا يعني هذا أني أرى عصمته أو أقول بها كما يشغب عليّ بذلك بعض خصومنا اليوم –والعياذ بالله-، ولو أنهم قرؤوا قلادتي لعلموا أني قلت في مقدمتها بعد أن ذكرت بعض مناقب الشيخ: “وكون ذلك كذلك، لا يعني عصمة الشيخ من الخطأ في كل المسالك”.اهـ [ص2].

لذا فلا تثريب عليّ إن رددت قوله المخالف للكتاب والسنة، بل ولا تثريب عليّ إن شددت عليه في القول وأغلظت له، فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قال: أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ رَجُلٌ يَتَقَاضَاهُ، فَأَغْلَظَ لَهُ، فَهَمَّ بِهِ أَصْحَابُهُ، فَقَالَ: (دَعُوهُ؛ فَإِنَّ لِصَاحِبِ الحَقِّ مَقَالًا) [متفق عليه].

وهل هناك حق لنا عليه أكثر من زعمه أننا كلاب أهل النار واستباحته –بل وإيجابه- لسفك دمائنا وسلب أموالنا ونهك أعراضنا؟!

فلو فعلت ذلك –وأنا أهلٌ لذاك- لما كنت متجاوزاً لشرعٍ أو عرفٍ أو خلقٍ، غير أني لن أفعل!

إذ الموطن يحتاج إلى بيان وتوضيح، أكثر من حاجته لردة فعل أو تجريح، وعليه أقول:

 

إن الشيخ أبا قتادة الفلسطيني قال الذي قاله في رسالته الموسومة بـ: “رسالة لأهل الجهاد ومحبيه”، لأحد ثلاثة أسباب:

 

السبب الأول: الإكراه من قبل المخابرات الأردنية في السجن، وإن كان قد عرض بنفي ذلك في رسالته ذاتها فقال: “وإني لأعلم سقط الرجال ممن سيقول الكثير، وأقله أن يقول: الرجل مأسور…”.اهـ

غير أننا نقول: إن الذي أكرهه على أن يقول أننا خوارج، قادر على أن يكرهه على أن ينفي الإكراه عن نفسه!

وقد ثبت عن عمر رضي الله عنه أن السجن من الإكراه حيث يقول: “أربع كلهن كره السجن والضرب والقيد والوعيد”، وقال أيضاً: “ليس الرجل يأمن على نفسه إذا ما أوثق أو عذب”.اهـ

وقال ابن مسعود رضي الله عنه: “ما كلمة تردّ عني سوطين إلاّ كنت متكلماً بها”.اهـ

وعن شريح أنه قال: “السجن كره.. والقيد كره”.اهـ [المحلى 13/23].

 

السبب الثاني: جهله بواقعنا بسبب التلبيس الحاصل له من قبل خصومنا الذين يراسلونه بشكل مستمر ودوري –كما بلغنا-.

ولا ينتفي عنه الجهل بزعمه في الرسالة ذاتها العلم والإلمام، حين قال: “والله إني أعلم أكثر مما يعلمون”.اهـ

إذ أن الجهل جهلان؛ جهل بسيط: يعلم صاحبه به, وجهل مركب: لا يعلم صاحبه بأنه لا يعلم!

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ: (إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ، فَأَقْضِيَ لَهُ عَلَى نَحْوٍ مِمَّا أَسْمَعُ مِنْهُ، فَمَنْ قَطَعْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا، فَلَا يَأْخُذْهُ، فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ بِهِ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ) [متفق عليه].

فإن سمع القاضي من الخصمين واستفرغ جهده في الحكم وفق البيانات الشرعية فهو مأجور وإن أخطأ، أما إن لم يسمع إلا من طرف واحد وسارع إلى الحكم فهو آثم.

غير أن حكمه في كلا الحالتين لا يغير من الحقيقة شيئاً، لذا قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في فوائد الحديث: “وَفِيه الْإِشَارَة إِلَى الرَّد على بن أَبِي لَيْلَى؛ وَأَنَّ الْحُكْمَ الظَّاهِرَ لَا يُصَيِّرُ الْحَقَّ بَاطِلًا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ وَلَا الْبَاطِلَ حَقًّا”.اهـ [فتح الباري 5/288].

 

السبب الثالث: أن يكون قد ضل فعلاً وحاد عن الطريق المستقيم، والنهج القويم!

فتحول من مذهبه القديم الذي عُرف بشدته وقسوته على أعداء المجاهدين من أجناد الديمقراطية، بل وحتى على نسائهم وذراريهم!

تحول إلى مذهب جديد وسحب شدته وقسوته على المجاهدين فقال بقتلهم قتل عاد واستئصالهم!

قال الله تعالى: (اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ)، قال شيخ المفسرين الطبري رحمه الله: “والصواب فيما أمَره به ونهاه عنه، فيما يَستَقبِلُ من عُمُره، دون ما قد مضى من أعماله، وتقضَّى فيما سَلف من عُمُره”.اهـ

وعن عَائِشَة رضي الله عنها قَالَتْ: دَعَوَاتٌ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ، يُكْثِرُ أَنْ يَدْعُوَ بِهَا: (يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ)، قَالَتْ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّكَ تُكْثِرُ تَدْعُو بِهَذَا الدُّعَاءِ، فَقَالَ: (إِنَّ قَلْبَ الْآدَمِيِّ بَيْنَ أُصْبُعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، فَإِذَا شَاءَ أَزَاغَهُ، وَإِذَا شَاءَ أَقَامَهُ) [أخرجه أحمد وغيره].

وعَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ رضي الله عنه، يَقُولُ: “إِنَّ الْأَمْرَ يُؤَوَّلُ إِلَى آخِرِهِ، وَإِنَّ أَمْلَكَ الْأَعْمَالِ بِهِ خَوَاتِمُهُ، وَإِنَّكُمْ فِي خَوَاتِمَ الْأَعْمَالِ، أَلَا فَلَا يُقَلِّدَنَّ رَجُلٌ مِنْكُمْ دِينَهُ رَجُلًا إِنْ آمَنَ آمَنَ، وَإِنْ كَفَرَ كَفَرَ، فَإِنْ كُنْتُمْ لَابُدَّ فَاعِلِينَ فَبِبَعْضِ مَنْ قَدْ مَاتَ، فَإِنَّ الْحَيَّ لَا تُؤْمَنُ عَلَيْهِ الْفِتْنَةُ”.اهـ [رواه أبو داود وغيره].

 

ولكني أستبعد هذا السبب لأجل أمر يسير، وهو:

أن الشيخ أبا قتادة الفلسطيني عُرف بعلمه الغزير، لا سيما في علم الأصول، وهو ليس بمعزل عن علم العقائد والفرق، بل له مشاركة طيبة في ذلك، تدل عليها كتبه وأشرطته.

فغير متصور –عندي- ممن هذه حاله أن يتحرر من كل التأصيلات والتقعيدات ويقول ما نصه: “قيادة الدولة الإسلامية في العراق بفرعها في بلاد الشام، فقد تبين لي بيقين لا أشك فيه أن هذه الطائفة بقيادتها العسكرية والشرعية التي تفتي لهم أفعالهم أنهم كلاب أهل النار، وهم أحق من دخل في قوله صلى الله عليه وسلم: (يقتلون أهل الإسلام ويذرون أهل الأوثان، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد) لا أتردد في حكم هذا القول لسوء صنيعهم وفعالهم…

وهذا القول النبوي الشريف في أمثال هؤلاء من المعاصرين يمنع البحث عن اسم لهم، إذ سيزعم البعض أن وصف الخوارج الاصطلاحي لا ينطبق عليهم في اعتقادهم كالقول في تكفير فاعل الكبيرة، والوصف النبوي أرشد إلى سيماهم من غير النظر إلى دوافعهم”.اهـ

 

فأولاً: تأمل يقينه أننا كلاب أهل النار، دون أن يقول: أنهم خوارج، وقد رُوي أن الخوارج كلاب أهل النار!

 

لتعلم مجازفته من وجهين:

 

الوجه الأول: أن ثبوت الحديث ليس يقينياً، فهو ليس متواتراً ولكنه من قبيل الآحاد، أضف إلى ذلك أن أهل العلم بالحديث قد اختلفوا في تصحيحه وتضعيفه، والأكثر على تضعيفه!

إذ أن الحديث من رواية أبي غالب عن أبي أمامة! قال أبو داود عن يحيى بن معين قال: “ترك شعبة أبا غالب أنه رآه يحدث في الشمس، وصفه شعبة على أنه تغير عقله”.اهـ وقال أبو حاتم الرازي عنه: “ليس بالقوي”.اهـ وقال النسائي عنه: “ضعيف”.اهـ وقال ابن سعد: “كان ضعيفاً منكر الحديث”.اهـ وقال البرقاني: وسمعته – يعني الدارقطني – يقول: “أبو غالب اسمه حزور بصري، لا يعتبر به”.اهـ

وقال ابن حبان في الضعفاء: “منكر الحديث على قلته، لا يجوز الاحتجاج به إلا فيما يوافق الثقات، وهو صاحب حديث الخوارج”.اهـ

 

الوجه الثاني: أن إنزال الأحاديث على الأعيان أمر اجتهادي لا قطعي، أضف إلى ذلك إمكانية توبة قيادة الدولة الإسلامية العسكرية والشرعية إن سلمنا جدلاً أنهم خوارج!

فكيف يتألى على الله تعالى فيحكم بأنهم في النار، ليس ذلك فقط بل من كلاب أهلها؟!

 

وثانياً: إناطته مصطلح الخوارج ببعض صفاتهم لا أصولهم، وهذا قول غاية في الجهل والبطلان، وذلك من ثلاثة أوجه:

 

الوجه الأول: أن هذا القول لم يسبقه إليه أحد خلال خمسة عشر قرناً، ودونكم كتب العقائد والفرق والتفسير وشروح الحديث والفقه!

 

الوجه الثاني: أن هذا القول ليس جامعاً ولا مانعاً، فيلزمه إنزال مصطلح الخوارج على كل من قاتل المسلمين بحق أو بباطل وترك قتال الكافرين!

فيلزمه أن يقول أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه من الخوارج إذ أنه قاتل المسلمين بحق كما في الجمل وصفين والنهروان وغيرها، ولم يُعرف في عهده أنه قاتل الفرس أو الروم!

كما يلزمه أن يقول بأن أئمة الجور والظلم الذين أسرفوا في دماء المسلمين بغير حق أنهم من الخوارج، وكذا المجرمون وقطاع الطرق!

 

الوجه الثالث: إن كان مصطلح الخوارج يتنزل على أصحاب الوصف النبوي الذي ذكره دون النظر إلى أصولهم، فليعلم أن هناك أوصاف نبوية أخرى جاءت في وصف الخوارج، كقوله صلى الله عليه وآله وسلم فيهم: (سيماهم التحليق) [أخرجه أحمد وغيره].

فهل يُقال بأن حليق الرأس في المصر خارجي دون النظر إلى أصوله؟!

 

وأخيراً: أرى أن يُعامل الشيخ أبو قتادة الفلسطيني بعد تصريحاته هذه –إن ثبتت عنه- معاملة المختلطين من الرواة، وهذا معلوم عند أهل العلم بالحديث!

وفائدة دراسة الشيوخ المختلطين تمييز المقبول من حديثهم من غير المقبول, ولذلك نبهوا على أن “هذا فن عزيز مهم” [انظر: فتح المغيث ص 485].

قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: “معرفة من اختلط في آخر عمره:إما لخوفٍ أو ضررٍ أو مرضٍ أو عرض كعبد الله بن لهيعة, لما ذهبت كُتبه اختلط في عقله, فمن سمع من هؤلاء قبل اختلاطهم قُبلت روايتهم, ومن سمع بعد ذلك أو شكَّ في ذلك لم تُقبل…

قال ابن الصلاح: وقد وجدت فيما رواه الطبراني عن إسحاق بن إبراهيم الدَّبَري عن عبد الرزاق أحاديث منكرة, فلعل سماعه كان منه بعد اختلاطه!”.اهـ [انظر: الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث ص 239].

وتوسع الحافظ ابن رجب رحمه الله في شرح علل الترمذي, فجعل الاختلاط أقساماً بحسب ما يقع فيه الاختلاط من الزمان أو المكان أو الشيوخ, فذكر ثلاثة أنواع:

“النوع الأول: من ضُعف حديثه في بعض الأوقات دون بعض, وهم الثقات الذين خلطوا في آخر عمرهم.

النوع الثاني: من ضُعف حديثه في بعض الأمكنة دون بعض.

النوع الثالث: قوم في حديثهم عن بعض الشيوخ فيه ضعف بخلاف حديثهم عن بقية الشيوخ فليس فيه ضعف”.

واستدرك الدكتور نور الدين عتر على ابن رجب رحمه الله:

“النوع الرابع: من خلط في رواية أحاديث بعض الموضوعات دون بعض”.

 

والخلاصة –التي أرغب أن أصل إليها في هذه الرسالة-:

 

أن الشيخ أبا قتادة الفلسطيني اختلط من وقت دخول السجن, وهذا يدخل في النوع الأول الذي ذكره ابن رجب, فتقبل فتاواه –الموافقه للحق- قبل الاختلاط ولا تقبل بعده.

والشيخ مختلط إذا أفتى في السجن, وهذا يدخل في النوع الثاني الذي ذكره ابن رجب, فتقبل فتاواه وهو حر ولا تقبل منه وهو قابع في السجون.

والشيخ بعد اختلاطه الزماني والمكاني لا تقبل فتاواه في مسائل الجهاد الشامي والدولة الإسلامية وهذا يدخل في القسم الرابع من الاختلاط الذي ذكره الدكتور عتر.

هذا والله تبارك وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم، على من بعث بالسيف ولم يبعث بالقلم.

وكتب عجلاً: أبو سفيان تركي بن مبارك البنعلي

أرض الشام المباركة

29/جمادى الآخرة/1435هـ

29/4/2014م

الطرق شتى، طريق الحق منفرد *** والسالكون طريق الحق أفراد!

Advertisements

اترك رد

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s