[ حكم العاذر بالجهل ] للشيخ المجاهد / أبي بلال الحربي – حفظه الله –

[ حكم العاذر بالجهل ]

 

 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ..

 

وبعد ..

 

فإن مسألة حكم العاذر بالجهل ، أصبحت هذه الأيام مثار جدل عريض بين أهل الإسلام، بل جعلها بعضهم الفيصل بين المسلم والكافر، وقد استطار شررها على أهل التوحيد ،فكُفِّروا لمخالفتهم لأهل الأهواء ، ولما استظليت بظل الجهاد، استهديت الله في هذه المسألة فهداني إلى قول أحسب أنه الحق وأبرأ من أي قول قبله ..

 

قال ابن القيم ( ولأهل الجهاد في هذا من الهداية والكشف ما ليس لأهل المجاهدة ولهذا قال الأوزاعي وابن المبارك : إذا اختلف الناس في شي فانظروا ما عليه أهل الثغور فإن الله يقول ( والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا ) ..مدارج السالكين ٥٠٦/١ 

 

أسأل الله أن يجعلني منهم ..

 

بدايةً : البحث في حكم العاذر بالجهل وليس في من وقع في الشرك الأكبر ، فالواقع في الشرك مشرك على كل حال سواءً كان عالماً أو جاهلاً وسواءً قامت عليه الحجة أو لم تقم .

 

ولكن بحثنا يقتصر على حكم العاذر بالجهل لمن وقع في الشرك من المنتسبين الى الإسلام .

 

فأقول مستعيناً بالله :

 

لأئمة الدعوة في حكم العاذر نقلان:

– أحدهما بتكفير العاذر بالجهل مباشرة من غير بيان .

– والآخر بعدم تكفير العاذر إلا بعد البيان .

 

وإليك بعض أقوالهم بتكفير العاذر قبل البيان :

قال الشيخ محمد بن عبدالوهاب: ( وما أحسن ما قال واحد من البوادي لما قدم علينا وسمع شيئاً من الإسلام قال : أشهد أننا كفار وأن المطوع الذي يسمينا أهل إسلام أنه كافر ) .

 

قال الشيخ عبدالله وإبراهيم ابنا الشيخ عبداللطيف والشيخ بن سحمان: ( لا تصح إمامة من لا يكفر الجهمية والقبوريين أو يشك في كفرهم وهذه المسألة من أوضح الواضحات عند طلبة العلم وأهل الأثر وكذلك القبوريين لا يشك في كفرهم من شم رائحة الإيمان ) .

 

وقال بعض علماء نجد: ( من لم يكفر المشركين من الدولة التركية وعباد القبور كأهل مكة وغيرهم ممن عبد الصالحين وعدل عن توحيد الله إلى الشرك فهو كافر مثلهم … فإن الذي لا يكفر المشركين غير مصدق بالقرآن ) .

 

وهذه النقولات من أئمة الدعوة تدل على كفر العاذر بالجهل مباشرة من دون بيان !

 

ولكن يعكر صفو ما مضى أقوال أخرى لأئمة الدعوة تبين أن العاذر بالجهل لا يكفر إلا بعد البيان وإليك النقولات :

 

قال الإمام محمد بن عبدالوهاب:  ( إلى إخواني … ما ذكرتم من قول الشيخ كل من جحد كذا وكذا وقامت عليه الحجة وأنكم شاكون في هؤلاء الطواغيت وأتباعهم هل قامت عليهم الحجة فهذا من العجب كيف تشكون في هذا وقد أوضحته لكم مرارا ..) .

فتاوى الأئمة النجدية ٧٠/٣ 

 

فلم يكفر الشيخ طلابه وهم كانوا شاكين في كفر الطواغيت، فتأمل !؟

 

 وقال الشيخ سليمان بن عبدالله: (وأما قول السائل فإن كان ما يقدر من نفسه أن يتلفظ بكفرهم وسبهم ما حكمه ؟ فالجواب : لا يخلو ذلك عن أن يكون شاكا في كفرهم أو جاهلا به أو يقر بأنهم كفرة هم وأشباههم ولكن لا يقدر على مواجهتهم وتكفيرهم ، فإن كان شاكا في كفرهم أو جاهلا بكفرهم بينت له الأدلة من الكتاب والسنة على كفرهم فإن شك بعد ذلك أو تردد فإنه كافر بإجماع العلماء ) فتاوى الأئمة النجدية ٧٣/٣ 

 

وقال الشيخ محمد بن اللطيف: (من خصص بعض المواضع بعبادة أو اعتقد أن من وقف عندها سقط عنه الحج فإن كفره لا يستريب فيه من شم رائحة الإيمان ومن شك في كفره فلا بد من إقامة الحجة عليه وبيان أن هذا كفر وشرك، فإن أقيمت الحجة عليه وأصر فلا شك في كفره ) .

 

قال سليمان بن سحمان: ( في الذين قد قامت عليهم الحجة من القبوريين والجهمية ومن والاهم أو جادل عنهم بعدما تبين له كلام العلماء في تكفيرهم وتحقق أنه قد بلغتهم الحجة وقامت عليهم بإنكار أهل الإسلام عليهم وإن لم يفهموا الحجة ثم كابر وعاند فإن كان عن تأويل فلا أدري ما حاله وأمره شديد ووعيده أشد وعيد وإن كان غير ذلك فنعوذ بالله من الحور بعد الكور )

 

ويلاحظ مما سبق؛ أن أئمة الدعوة لهم نقل صريح بتكفير العاذر بالجهل مباشرة ، ولهم أيضا نقل صريح بعدم تكفير العاذر إلا بعد البيان وإقامة الحجة !

 

فماذا نفعل ؟

هل نتخير من أقوالهم ..!

أم نضرب أقوالهم ببعضها ..!

 

وكل هذا لا يصح .. بل الصحيح أن نحمل ما أطلقوه من كفر العاذر على ما قيدوه من إقامة الحجة لاتحاد السبب .

 

إذا وقوع العاذر في مكفر أمر مجمع عليه، وإنما الخلاف في التكفير قبل البيان أو بعده، وقد مر معنا أن الصواب في منهج أئمة الدعوة أن العاذر يكفر بعد إقامة الحجة .

 

هل تكفير العاذر مسألة ظاهرة أم خفية ؟

 

الظهور والخفاء يختلف بإختلاف الأزمان والأماكن والأحوال، 

روى ابن ماجة في سننه عن حذيفة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب، حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة وليسرى على كتاب الله في ليلة فلا يبقى منه آية وتبقى طوائف من الناس الشيخ الكبير والعجوز يقولون أدركنا آبائنا على هذه الكلمة لا إله إلا الله فنحن نقولها… وفي آخره … قال حذيفة: تنجيهم من النار )

 

قال ابن تيمية ( فلما طال الزمان خفي على كثير من الناس ما كان ظاهرا لهم ودق على كثير من الناس ما كان جليا فكثر من المتأخرين مخالفة الكتاب والسنة ما لم يكن مثل هذا في السلف وإن كانوا مع هذا مجتهدين معذورين يغفر الله لهم خطاياهم ويثيبهم على اجتهادهم ).

 

والمسألة الظاهرة هي التي يعرفها عوام المسلمين وخواصهم ، أما الخفية فهي التي لا يعرفها عوام المسلمين بل تختص بخواصهم .

 

فهل تكفير العاذر بالجهل لمن وقع في الشرك وهو ينتسب إلى الإسلام مسألة يعرفها عوام المسلمين أم أنها خاصة بخواصهم ؟

 

والناظر في هذه المسألة يجد أن من يعرفها هم قلة من الخواص، فكيف نجعلها ظاهرة وعوام المسلمين لا يعرفونها ، بل أكثر الخواص لا يعرفونها !

بل كيف نكفر المسلمين بمسألة لا يعرفها خواصهم فضلا عن عوامهم !

بل من يتكلم فيها من العلماء أكثرهم على مذهب الإرجاء !

 

ففي هذه المسألة من الخفاء على المسلمين ما لا يخفى، وفيها من الشبه ما قد سودت به الكتب ، فبعد هذا هل يقول من يعرف واقع الناس أنها مسألة ظاهرة !؟

والحق الذي لا مناص عنه أنها مسألة خفية قد حفت بالشبه ، ولابد من التفريق بين حكم العاذر بالجهل للكافر الأصلي كاليهود والنصارى ونحوهم فهذا مرتد لتكذيبه بصريح القرآن والسنة ولانها مسألة ظاهرة يعلمها العامة والخاصة .

 

أما العاذر بالجهل لمن وقع في الشرك الأكبر وهو منتسب إلى الإسلام، فقد لا يكون مكذبا بالقرآن والسنة ،بل مصدق بالقرآن والسنة ،ولكن إلتبس عليه الحكم بسبب بدع المرجئة، أو لشبهة ما منعته من تكفير العاذر بالجهل، فهذا لا يكفر إلا بعد إقامة الحجة وزوال الشبهة .

والدليل على ذلك ما ذكره الشيخ سليمان بن سحمان من إجماع أهل العلم على عدم تكفير العاذر بالجهل عند وجود شبهة .

 

(وكذلك ذكر ابن تيمية إجماع أهل العلم على عدم تكفير المرجئة )

 

ولا يخفى أن المرجئة لا يكفرون العاذر بالجهل فيما أعلم ، والله أعلم .

والخلاصة مما سبق :

 

* أن تكفير العاذر مسألة خفية حفت بها شبهات كثيرة .

* أن العاذر لمن وقع في الشرك من المنتسبين للإسلام لا يكفر إلا بعد قيام الحجة وزوال الشبهة .

* أن العاذر للكفار الأصليين كافر ولا يحتاج لإقامة حجة .

* أن وقوع العاذر في مكفر أمر مجمع عليه وهو كفر نوع ،وأما إنزاله على معين فلابد فيه من إقامة الحجة، وزوال الشبهة، لما قدمنا أنها مسألة خفية حُفت بها شبهات كثيرة .

 

والله الهادي إلى سواء السبيل ..

 

كتبه الفقير إلى ربه / أبو بلال الحربي

 ١٤٣٥/١٠/٢٧ هـ

٢٣ / ٨ / ٢٠١٤ م